المغرب يقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلنت وزارة الاتصال اليوم الجمعة 29/10/2010 أنه تقرر تعليق نشاط قناة (الجزيرة) في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وذكر بلاغ للوزارة نقلته وكالة المغربي العربي للأنباء أن هذا القرار جاء بعد أن "تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول،الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها".

وبعدما ذكر البلاغ بأن المصالح المختصة بوزارة الاتصال قامت في نطاق المهام والاختصاصات الموكولة اليها بإعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة الجزيرة، أشار الى "أنه ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي".

وسجلت الوزارة في هذا الصدد بأن القناة المذكورة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد ،يضيف البلاغ ، "تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والإنتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان".

"فبالإضافة إلى كل الإخلالات المهنية المتكررة، التي يجسدها التعاطي اليومي لقناة الجزيرة بشكل سلبي مع قضايا المغرب"، أكد البلاغ أن "هذه الأخيرة قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا ،دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة".

وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه "وتطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة، وذلك بداية من تاريخه".

ويأتي قرار وزارة الاتصال بإقفال مكتب قناة "الجزيرة" بالرباط بشكل نهائي، بعد ان اختارت القناة القطرية مقاضاة الحكومة المغربية في شخص الوزير الأول عباس الفاسي ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، وذلك على خلفية قرار هذا الأخير عدم تجديد اعتماد الصحافيين المغربيين العاملين في مكتبها في المغرب.

وقد عللت وزارة الاتصال قرارها بعدم تجديد اعتمادات محمد البقالي وأنس بنصالح بتشويه "الجزيرة" لصورة المملكة في الخارج من خلال ترويج أخبار تسيء إلى سمعة المغرب.

وكان هذا الإجراء قد سبقه إجراء آخر يقضي بوضع قيود على تحركات صحافيي القناة في المغرب، إذ فرض على صحافييها الحصول على إذن مسبق قبل تصوير أي ربورتاج أو مادة صحافية.

وقد نقلت القناة القطرية الصحافيين المغربيين إلى السودان ولبنان، وردت وزارة الاتصال على رفض منع تسليم صحافيين اثنين فقط الترخيص للعمل بالمغرب، وراسلت المحكمة مؤكدة أنها سلمت تراخيص أخرى إلى صحافيي مكتب القناة وتقنييه.

وكانت الكتابات الصحافية التي تعاطت مع الموضوع في المغرب أكدت على أن مقاضاة المغرب في أرضه من قبل قناة ممولة من قبل الحكومة القطرية، ما هو إلا انعكاس لأزمة بين البلدين.

إلى ذلك عبرت "الجمعية المغربية لحقوق المشاهد" عن "امتعاضها الشديد من تمادي قناة الجزيرة الفضائية في معاداة المغرب ووحدته الترابية بعدما أضحى ذلك سلوكا ممنهجا لتعاطيها السلبي مع النزاع الجزائري المغربي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، المسترجعة من يد الاستعمار الإسباني"، حسب بلاغ للجمعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه.

وبعثت الجمعية رسالة مفتوحة إلى الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة "الجزيرة"، تستنكر فيها "انحياز القناة السافرلأطروحة الجزائر".

وتطرقت الرسالة المفتوحة إلى الشيخ حمد بن تامر آل ثاني إلى تهميش الجزيرة لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، واستمرار اعتقاله في مكان مجهول فوق التراب الجزائري، إذ لزمت القناة الصمت المطبق، حسب تعبير رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، حول مصير مصطفى سلمى، واكتفت بترجيح صوت البوليساريو والنظام الجزائري، متجاهلة كل أشكال التضامن الوطني والدولي الواسع مع الضحية.

واعتبرت الجمعية أن نهج وسلوك قناة الجزيرة الفضائية تجاه المغرب ووحدته الترابية يصب في خط زعزعة الأمن والاستقرار بشمال إفريقيا، ضدا على رغبة وإرادة شعوب المنطقة، وعلى الإرادة الدولية المعلنة في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مقترح الحكم الذاتي، الذي اعتبرته مقترحا جادا وذا مصداقية.

وخلصت الجمعية إلى أن الجزيرة فقدت مصداقيتها لدى المشاهد المغربي، بعد أن كان متابعا وفيا لبرامجها إلى وقت قريب.