المجندة "إنغلاند" ترفض الاعتذار عن تعذيبها للسجناء في أبو غريب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

من منا لا يتذكر إحدى أشهر الصور التي عرفها تاريخ الفضائح وهي صورة المجندة الأميركية ليندي إنغلاند التي ظهرت في سجن "أبو غريب" بالعراق منذ 8 سنوات بينما تقوم بتعذيب السجناء العراقيين العراة، ولكن الأغرب من هذا أنها وبعد هذا الزمن ترفض الاعتذار عن تصرفاتها!

وليندي إنغلاند كانت واحدة من أعضاء الشرطة العسكرية الذين ظهروا في الصور التي تظهر عمليات التعذيب وإساءة معاملة السجناء عام 2004، بما في ذلك تعرضهم للترويع بواسطة الكلاب، وسحب أجسادهم وتكديسها في هرم بشري. وانغلاند هي العنصر التاسع والأخير في القوات الأميركية الذي يحاكم في هذه القضية. وتراوحت العقوبات الصادرة بحق الجنود الثمانية الآخرين بين طردهم من الجيش والسجن عشر سنوات.

ورغم أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش نفسه اعترف بأن خطأ فادحا أساء إلى سمعة الولايات المتحدة وأدى إلى زيادة المشاعر المعادية للأميركيين في العراق، قالت المجندة إنغلاند في مقابلة معها هذا الأسبوع وبعد مرور تلك السنوات، وفقا لوكالة "انباء موسكو" إنها غير نادمة وأن حياة من عذبتهم الآن هي "أفضل". كما قالت "إنهم لم يكونوا أبرياء وأنهم كانوا يحاولون قتلنا، فهل تريدون مني أن اعتذر لهم؟ إنه يشبه الاعتذار للعدو".

تأتي تصريحاتها مناقضة لما استخدمه محامو الدفاع لتبرير موقفها أمام المحكمة بأن "شخصيتها الخنوعة" قادتها إلى تنفيذ تعليمات الجندي تشارلز غرانر الذي كان آنذاك عشيقها ووالد طفلها وحكم بالسجن 10 سنوات لدوره في فضيحة ممارسة التعذيب في سجن "أبو غريب" عام 2004. وأشارت المتحدثة باسم الجيش ريبيكا ستيد إلى أن غرانر أطلق سراحه من سجنِ فورت ليفنوورث العسكري في ولاية كانزاس الأميركية بعد أن أمضى 6 سنوات و5 أشهر من عقوبةِ السجنِ التي أدين بها في كانون الثاني (يناير) 2005 وقد وضع تحت المراقبة القضائية حتى الخامسِ والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2014.

من الجدير بالذكر أنه وبعد بضعة شهور من عرض تلك الصور تم القبض على مقاول أمريكي يهودي يدعى نك بيرغ وتم قطع رأسه انتقاما! وعلقت حينها إنغلاند بأنها تفكر في ذلك طوال الوقت، وأنها مسؤولة عن تلك الوفاة وعن فقدان الناس بسبب تلك الحادثة.

هذا وتم تسريحها في ذلك الوقت بتهمة سوء المعاملة من الخدمة العسكرية بعد أن ظهرت تلك الصور، وخضعت لنصف عقوبة مدتها ثلاث سنوات نتيجة لذلك.