الحكومة المصرية الجديدة تعقد أول اجتماع لها وتتعرض لانتقادات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عقدت الحكومة المصرية المشكلة حديثا أول اجتماع لها الأربعاء23/2/2011، وتصدر الأمن جدول أعمالها، في حين تعرضت لانتقادات من جانب جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الذين يريدون حكومة خالية من أسماء عينها الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستعداداً لإجراء الانتخابات، ومع وعد الحكام العسكريين بتسليم البلاد لحكم مدني خلال ستة أشهر، أعلن نشطاء حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، تشكيل حزب جديد اليوم.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات السياسية إلى تظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة في ميدان التحرير الذي كان مركز الثورة التي أطاحت بمبارك للمطالبة بحكومة جديدة.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة أثناء حكم مبارك ولعبت دورا متناميا في السياسة منذ الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس المصري، بإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتطهير الحكومة.

وقالت مصادر سياسية إن "مجلس الوزراء سيبحث اليوم القضايا الأمنية في عهد ما بعد مبارك وتوفير الأغذية الأساسية والدعم". وأضافت المصادر إنه برغم الضغوط السياسية من المستبعد إجراء تعديلات وزارية أخرى.
وأدى عشرة وزراء جدد اليمين أمس الثلاثاء أمام رئيس المجلس العسكري الأعلى المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يدير شؤون البلاد، وبعضهم كانوا من المعارضين لمبارك لكن الحقائب الوزارية الأساسية لم تتغير.
وقال القيادي في الجماعة عصام العريان تعليقا على التشكيل الوزاري الجديد إن وزراء الدفاع والعدل والداخلية والخارجية لم يتغيروا، مما يشير إلى أن سياسة مصر تبقى في أيدي مبارك و"أتباعه".

وفي إطار التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية تعكف لجنة على تعديل الدستور لتفكيك الجهاز الذي دعم حكم مبارك ويجري تسجيل الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الدبلوماسي السابق عبد الله الأشعل قوله انه يؤسس حزبا سياسيا جديدا باسم "مصر الحرة" للمشاركة في الانتخابات.

وقال الأشعل إن "تأسيس الحزب يأتي في إطار الرغبة في إحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة".
وتتعجل جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الشباب رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ مقتل الرئيس الراحل أنور السادات على يد جنود إسلاميين من إفراد الجيش في 1981، لكن بعض سكان القاهرة لا يتفقون تماما مع ذلك.

وقالت سمية محمد، وهي متقاعدة، لـ"رويترز" اليوم "في الوقت الراهن يجب أن يبقوا على قانون الطوارئ، لأن هناك ألوفا من السجناء الطلقاء، لكن في نهاية الأمر يجب طبعا إلغاؤه لأن الشرطة استغلته في إساءة معاملة الناس".
وأضافت: "لا أرى خطأ في سياسة أحمد شفيق (رئيس الوزراء) سجله ابيض، أعتقد أن الشباب ضد أي شيء قام به مبارك"، مشيرة إلى ان الرئيس السابق هو من عين رئيس الوزراء.
والأولوية الأخرى التي تواجهها الحكومة هي إعادة البلاد للعمل ووقف الاحتجاجات والإضرابات التي أضرت بالاقتصاد منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي، وأعلنت البورصة المصرية التي أغلقت أبوابها بعد يومين من بدء الاحتجاجات إنها ستظل مغلقة حتى الأسبوع المقبل.