حشد مليوني في "ميدان التحرير"... والمعارضة ترفض الحوار لحين رحيل مبارك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

احتشد أكثر من مليون شخص في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء 1/2/2011، تلبية لدعوة القوى السياسية لمظاهرة مليونية للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك وسط احتجاجات في باقي المدن ، بينما أعلنت بعض قوى المعارضة رفضها الحوار مع الحكومة.

وقالت مصادر صحفية حسبما ذكرت الجزيرة نت إن عدد المتظاهرين تجاوز المليون رغم إغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، وسط هتافات تطالب برحيل مبارك "يا شعب قوم من النوم، النهار ده آخر يوم".
وأشارت المصادر إلى أنه تم قطع إرسال شبكات الهاتف المحمول في منطقة ميدان التحرير حيث سبق أن ذكر وزير الإعلام في الحكومة المصرية أنس الفقي أن شبكة الهاتف المحمول ستتوقف كإجراء استباقي لقطع الاتصال بين الناشطين المصريين المنظمين للمظاهرة المليونية.

وذكرت أن آلاف المصريين ما زالوا يتدفقون على ميدان التحرير وأن الجيش المصري سمح بعبور عشرات المتظاهرين الذين كانوا عالقين على نقاط التفتيش.
وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين صلاح عبد المقصود لفت في اتصال هاتفي مع الجزيرة إلى وجود حواجز تمنع وصول الحافلات والسيارات الخاصة التي تنقل الراغبين بالمشاركة في المظاهرة إلى ميدان التحرير، مع الإشارة إلى أنه سبق للسلطات الحكومية وقف خدمة القطارات بشكل كامل.

وبرزت مع بدء الاستعدادات للمظاهرة المليونية في القاهرة تطورات ملموسة على مستوى الهتافات والتعابير المستخدمة التي وصل بعضها حد المطالبة بإعدام الرئيس كما تجلى ذلك -بحسب وكالة رويترز للأنباء- بقيام بعض المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة برفع دمية تصور الرئيس حسني مبارك يعدم شنقا بعد محاكمة أقيمت له في الميدان.

كما شملت المحاكمة ثلاثة من كبار مسؤولي النظام المصري وهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم الذي قدم استقالته من منصبه الحزبي قبل أيام، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

رفض الحوار
وفي سياق متصل، قالت جماعة الاخوان المسلمين المصرية الثلاثاء إن ائتلافاً من جماعات المعارضة أبلغ الحكومة المصرية أنه سيبدأ محادثات بشأن التحول الى الديمقراطية بمجرد تنحي الرئيس حسني مبارك.
وقال محمد البلتاجي العضو السابق بالبرلمان المصري وعضو جماعة الإخوان حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، إن الطلب الاول هو رحيل مبارك وبعد ذلك فقط يمكن بدء الحوار مع الجيش بشأن تفاصيل انتقال سلمي للسلطة.

كما قال محمد البرادعي الزعيم المعارض المصري يوم الثلاثاء إن مبارك عليه الرحيل حتى يبدأ الحوار بين المعارضة والحكومة، وأضاف لقناة العربية الفضائية التلفزيونية أنه يمكن أن يكون هناك حوار ولكن يجب أن تنفذ مطالب الشعب وأولها رحيل مبارك مشيرا الى أن الحوار سيتضمن ترتيبات لانتقال السلطة وحل البرلمان، وأعرب عن أمله في أن يعم الهدوء مصر وقال ان هذا يتطلب رحيل مبارك كخطوة أولى.

تحذيرات أمنية
على المستوى الأمني، قالت مصادر محلية وفقاً للجزيرة إن الجيش حذر من وجود عناصر مدنية ترتدي ملابس عسكرية سطوا عليها من محال تجارية مرخص لها رسميا ببيع الزي العسكري.
وأضافت تلك المصادر، لم يستبعد الجيش أن يكون هؤلاء الأشخاص مسلحين يبيتون النية للقيام بعمليات تهدف إلى الإيقاع بين المتظاهرين والجيش الذي أعلن المتحدث باسمه اللواء إسماعيل عثمان الاثنين أن القوات المسلحة تعي وتدرك المطالب المشروعة للمتظاهرين مشددا على أن القوات المسلحة لم ولن تقدم على استخدام العنف.

وأكدت ناشطة مشاركة في التجمع للجزيرة أنها شاهدت أشخاصا بملابس مدنية ويحملون أسلحة بيضاء يوزعون منشورات تتهم المتظاهرين بالإرهاب والعمل على تخريب البلاد، موضحة أن بعض هؤلاء المندسين اعترف أنه من رجال الأمن وأنه تم تسليمهم إلى الجيش.

وفي جانب أمني آخر عادت قوات من الشرطة إلى الانتشار في الشوارع بشكل حذر, في حين تواصل لجان شعبية عمليات حماية المنشآت العامة والخاصة بالتعاون مع عناصر الجيش التي انتشرت بمعظم المحافظات, وسط قلق مستمر بسبب عمليات سلب ونهب تزامنت مع هروب أعداد كبيرة من السجناء.

قطع الاتصالات
وأكدت مصادر أمنية للجزيرة أن مهام قوات الأمن ستقتصر على حفظ الأمن وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. كما ذكر شهود للجزيرة نت أن الشرطة العائدة لا تلقى ترحيبا من المواطنين.
على الجانب الحكومي أعلن وزير الإعلام المصري أنس الفقي اليوم الثلاثاء توقف جميع شبكات الاتصال الخلوي في البلاد في إطار الإجراءات التي اتخذت استباقاً للمظاهرة المليونية في العاصمة القاهرة والمدن المصرية الكبرى.

وكانت وزارة الإعلام المصرية أعلنت أن خدمات مجموعة نور -الشركة المزودة لخدمة الإنترنت في مصر- وهي آخر شركة عاملة في هذا المجال توقفت بالكامل عن العمل في خطوة تشكل قطعا كاملا لخدمة الإنترنت.