العراق والكويت يشكلان لجنة لحل المشاكل العالقة بينهما

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نشرت صحيفة "الحياة" يوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني تصريحات علي الموسوي الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتي جاء فيها ان المالكي ونظيره الكويتي اتفقا على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين لتحديد وحل المشاكل العالقة بينهما، مؤكدا ان المناقشات بين الطرفين تمت في اجواء ايجابية،وستشكل مدخلاً لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين الجارين.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تشكيل لجنة عليا لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية.

وكان المالكي قد عقد اجتماعا مطولا مع ضيفه الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح الذي وصل بغداد الاربعاء ، ناقشا فيه خروج العراق من طائلة الفصل السابع المتعلقة بالعقوبات، بشكل مفصل وآلية تنفيذ مستلزمات ذلك وما يترتب عليها من التزامات عراقية تجاه الكويت، بحسب ما افاد مصدر من داخل الاجتماع.

واضاف المصدر انه تمت كذلك مناقشة ترسيم الحدود البرية والبحرية، بما يضمن حقوق واراضي البلدين من دون اي تجاوز. وتوصل الطرفان الى حل مرض سيطرحه الجانبان على البرلمانين للبت في تنفيذه في حال حصول موافقة كل الاطراف.

هذا وسيقوم المالكي بزيارة مماثلة لدولة الكويت لاستكمال المحادثات، حسبما اكد النائب عبدالهادي الحساني القيادي في "التحالف الوطني" المقرب من رئيس الوزراء العراقي.

كما اكد وزير الخارجية الكويتي ان بلاده ستشارك في القمة العربية في بغداد بوفد يرأسه اميرها.

يذكر ان قيمة المدفوعات العراقية ضمن نظام التعويضات عن غزو الكويت عام 1990 وصلت الى30.15 مليار دولار، دفعت الى مؤسسات رسمية واهلية واشخاص في نطاق استقطاع 5% من مبيعاته النفطية. اما ما تبقى فاقل من 22 مليار دولار، على ما أكد المسؤولون العراقيون.

وتتضمن العقوبات الدولية التي اقرت عام 1991 اعادة ممتلكات الكويت وكشف مصير الاسرى الكويتيين في العراق، التي تقول الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق خلال فترة احتلال الكويت، وهم 571 كويتياً و34 اجنبيا، من بينهم 14 سعودياً و5 مصريين و5 ايرانيين و4 سوريين و3 لبنانيين وبحريني وعماني وهندي.