فرار محافظ واسط في العراق.. وقمع في ساحة الفردوس

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عاد الغضب الشعبي على الفساد الحكومي في العراق ليضرب بقوة الأربعاء 16/2/2011، في عدد مناطق العراق، وسجلت محافظة واسط أسوأ الاحداث بسقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، وفرار المحافظ وكبار مساعدية بعدما اقتحم المتظاهرون الغاضبون مبنى المحافظة واحرقوها.
وفيما سارعت حكومة نوري المالكي إلى بحث مسودة لتقليص رواتب الموظفين، تدخلت القوات الأمنية بقوة في بغداد لمنع اعتصام ينفذه المئات في ساحة الفردوس الشهيرة، ويستلهم المعتصمون في هذه الخطوة الاعتصام المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

واعتبر المراقبون هذه المظاهرة وفقاً لموقع "العرب أون لاين" أخطر موجة عنف تجتاح العراق عقب ثورتي تونس ومصر، اللتان اسقطتا نظامي زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر.

ولا يستبعد أن تتعاظم ثورة الغضب في العراق للإطاحة بالنظام الذي وضعه الاحتلال الامريكي قبل ثمانية أعوام في بغداد، وفي مشاهد تذكر بما حصل في تونس ومصر.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات بينهم عناصر شرطة في مظاهرة نظمت في محافظة واسط الى الجنوب الشرقي من بغداد، فيما أفادت مصادر في المدينة بهروب المحافظ وكبار المسؤولين المحليين من المبنى بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين الغاضبين واحراقه بعد ازالة الحواجزالكونكريتية المحيطة به.
وأضاف المصدر "اقتحم المتظاهرون والذين يربو عددهم على الفي متظاهر مبنى المحافظة وسيطروا على جميع مكاتبها، كما أحرقوا أربع سيارات تابعة للحكومة المحليه، فيما هرب المحافظ لطيف حمد الطرفه وأغلب مسؤولي المحافظة الى جهة مجهولة".

وردت الشرطة المحلية على المتظاهرين بإطلاق النار بكثافة ما اشعل نيران الغضب في اوساط المتظاهرين الذين اقدموا على حرق مبنى المحافظة بعد ازالة الحواجز الكونكريتية المحيطة به.
من جهة ثانية اقتحمت قوات أمنية خيمة المعتصمين في ساحة الفردوس بوسط بغداد وأجبروهم على نقلها الى شارع ابي نواس القريب.

وتشهد بغداد ومدن عراقية اخرى منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية محاكاة للتظاهرات التي شهدتها تونس ومصر والتي اسفرت عن سقوط نظامي الحكم فيهما.
وفي محاولة للخروج من المأزق، أبلغ مسؤول رفيع وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة تعكف على إعداد مسودة لخفض كبير لرواتب كبار مسؤولي الدولة، يصل في بعض الحالات الى النصف، يوفر للميزانية حوالى 19 مليون دولار سنويا.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان "اللجنة الوزارية المكلفة باعادة النظر برواتب المسؤولين انهت عملها وسلمت مسودة الى مجلس الوزراء ليتم قرارها في جلسة الثلاثاء القادم".
وأوضح ان "المسودة اوصت بخفض كبير يشمل الوزراء واعضاء مجلس النواب جميعا يصل في بعض الحالات الى خمسين بالمئة من اصل الرواتب الحالية".
ويتقاضى الوزراء العراقيون البالغ عددهم 43 رواتب تبلغ 13 مليون دينار "11 الف دولار" ومثلهم يتقاضى 325 نائبا في البرلمان.

ووفقا لحسابات اجرتها وكالة فرانس برس سيوفر التخفيض 19 مليون دولار سنويا على الاقل.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرر في الخامس من الشهر الجاري خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد، وكان المالكي يتقاضى 35 مليون دينار "30 الف دولار" قبل التخفيض. "العرب والوكالات".

» منع عمرو أديب من دخول ساحة التحرير
» محافظ جنوب سيناء يغلق شواطئ شرم الشيخ للغوص
» فرار أكثر من 30 ألف مصري وتونسي من ليبيا
» أنباء عن فرار جمال مبارك وعائلته مع أموال وذهب من البلاد
» مصادر امنية تؤكد فرار قائد خلية حزب الله المتهمة بالتخطيط لهجمات في مصر