تحذيرات لملك البحرين من أسوأ الاحتمالات في يوم الغضب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان في نداء وجهه يوم الأحد 13/2/2011، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تغيير سياسته تجاه معارضيه والقيام بإصلاحات عاجلة تفادياً لما وصفه بأسوأ الاحتمالات التي قد تشهدها المملكة.
وأفاد موقع "وطن" كما ذكر موقع "العالم" أن المركز طالب آل خليفة بإطلاق سراح أكثر من 450 معتقلاً بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وأكثر من 110 أطفال وحل جهاز الأمن الوطني وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، والشروع في حوار جدي مع المجتمع المدني ومجموعات المعارضة بشأن الملفات المختلف بشأنها مثل المشاركة السياسية وفساد كبار المسؤولين ومشكلات السكن وتدني الأجور والتمييز والتجنيس على أساس طائفي.

كما طالب هذا المركز الحقوقي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان عدم استخدام قوات الأمن في قمع الاحتجاجات السلمية التي قد تحدث في المستقبل القريب، وضمان الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير بما في ذلك حرية استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا النداء من المركز إلى ملك البحرين على خلفية نداءات متزايدة ومتسعة على موقع "فيسبوك" ووسائل الاتصال الأخرى على شبكة الانترنت لتنظيم احتجاجات واسعة يوم الاثنين 14 فبراير 2010 تحت عنوان "يوم الغضب" في البحرين.

وحتى اليوم الأحد بلغ عدد المؤيدين على إحدى صفحات الفيسبوك التي تقوم بالتحشيد إلى هذه الدعوة أكثر من 11 ألف شخص.
وقد حذر نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان من المنامة، من الاحتقان المتصاعد والذي بدأ في التراكم خلال السنوات الأخيرة، والذي بدأ يتزايد بشكل حاد نتيجة الإحداث التي شهدتها تونس ومصر.
وقال رجب: "إن إطلاق سراح المعتقلين لن يحل ملفات الاختلاف العالقة بين الأسرة الحاكمة والمواطنين، ولكنه قد يساعد في التخفيف من الاحتقان وتهيئة الطريق لحوار عاجل وجاد وبناء فيما يتعلق بتلك الملفات مثل المشاركة السياسية الحقيقية، وفساد كبار المسؤولين، ومشكلات السكن وتدني الأجور، والتمييز والتجنيس على أساس طائفي".

وأضاف رجب بأن "حل جهاز الأمن الوطني وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، ليس فقط سيسهم في إخلاء مسؤولية الملك مما قام به هذا الجهاز خصوصاً منذ عام 2005 من تعذيب منظم واستخدام مفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية، وإنما سيسهم أيضاً في تحاشي تكرار الأخطاء القاتلة التي قامت بها أجهزة الأمن المشابهة في تونس ومصر والتي أدت إلى قتل وجرح المئات من المواطنين والتي أدت في النهاية إلى سقوط الأنظمة السياسية التي اصطنعت تلك الأجهزة التي غدت كسلاح ذي حدين".

وأوضح رجب بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان كان قد حذر في السنوات 2005-2007 من الاستخدام المفرط للقوة من قبل جهاز أمن الدولة والقوات الخاصة ضد الاحتجاجات السلمية التي كانت تقوم بها الفئات المتضررة مثل العاطلين عن العمل، والتي أدت بعد ذلك إلى توجهات أكثر عنفاً مثل حرق إطارات السيارات لدى الشباب الغاضبين.

وأضاف: بعد ذلك، ومنذ كانون الأول2007، حذر مركز البحرين لحقوق الإنسان من استخدام السلطة لهذه النشاطات الغاضبة كمبرر لشن حملات قمع متكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين معارضين متهمين إياهم دون إثباتات ودلائل بالتحريض على كراهية نظام الحكم أو استخدام العنف.

وبدأت آخر هذه الحملات منذ اغسطس 2010 مؤدية الى تقييد شديد للحريات العامة ومحاصرة القرى وايذاء سكانها بشكل متواصل، والاعتقال التعسفي والتعذيب المنظم للمئات من المواطنين الذين لايزالون يرزحون في المعتقلات ويتعرضون لمحاكمات واحكام قضائية متشددة وغير عادلة.

» اشتباكات بسيطة مع بداية "يوم الغضب" في البحرين
» "الأمم المتحدة" بان كي مون الأمين العام يدعو البحرين لإنهاء العنف في البحرين
» إسرائيل: توسيع الاستيطان والجيش مستعد لكل الاحتمالات
» مظاهرات الغضب" تتواصل في مصر... ومبارك يستنجد بواشنطن!
» تحذيرات من وجود مخططات "القاعدة" لشن هجمات على أهداف في الولايات المتحدة وأوروبا