مقترحات لتخطيط بطالة حملة الشهادات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بعد دراسة الإكراهات التي يعانيها سوق الشغل

بعد دراسات ميدانية والوقوف على الإكراهات التي تعانيها سوق الشغل بالمغرب، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بداية الأسبوع الجاري، جملة من المقترحات التي يرى فها السبيل الأمثل لحل أزمة البطالة ورفع مستوى الكفاءة والجودة في القطاع.

تماشيا مع التطورات التي تعرفها سوق الشغل الوطنية، ونظرا لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على كافة القطاعات، أصبح خلق مناخ اقتصادي إيجابي ضرورة حتمية لجعل المقاولات المغربية أكثر تنافسية، وللرفع من نسبة استقطاب الاستثمارات، وبالتالي تمس نسب عالية من المجتمع المغربي، خاصة في صفوف الشباب.

واستنادا إلى هذا الأهداف، قدمت لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد عمل مكثف، مجموعة من التدابير ستشكل أساسا لبناء حوار ونقاش بناء بخصوص الرفع من فرص الشغل وفتح افاق مغرب جديد.

وبهذا الخصوص، أكد رئيس اللجنة، جمال بلحرش، أن اللجنة تطمح من خلال هذه المقترحات، التي تشمل 20 مقترحا عبارة عن ثمرة عمل ميداني، إلى المساهمة في فتح نقاش بناء لمواكبة المشروع المجتمعي المتعلق بتعزيز القدرات التنافسية للمقاولات الوطنية، وإحداث سوق قادرة على استقطاب الاستثمارات والرساميل.

وأبرز بلحرش أن الهدف الرئيسي من وراء هذه المبادرة يتمثل في بلورة ميثاق وطني للشغل من شأنهن يستجيب لانتظارات الساكنة النشيطة، وخاصة الشباب من حاملي الشهادات العليا، وأوضح أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرمي من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد حلول للحد من تفاقم مشكل البطالة، وذلك بتعبئة جميع الفاعلين في القطاع، سيما وأن معدلها بلغ خلال الفترة الأخيرة نسبة 18 في المائة في صفوف الشباب الحاملين للشهادات، غير أن هذا التكوين لا يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، لهذا دعت اللجنة إلى خلق مرصد لتحديد الأولويات التي يحتاجها القطاع، وذلك في إطار خلق سياسة جديدة واضحة المعالم للنهوض بقطاع التشغيل في المغرب، وأفاد بأن اللجنة ستعمل على تضمين جل هذه التدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2012.

ومن جانبه أوضح محمد هاكش، عضو الاتحاد المغربي للشغل، أن مشكل التكوين يعتبر تحديا حقيقيا يعيق سوق الشغل الوطنية،، ويستدعي بقوة إعادة النظر في سبيل تكوين الموارد البشرية، وجعل الكفاءة المهنية والجودة هي الغاية من إعداد طاقات شابة قادرة على النهوض بقطاع الشغل والاستجابة لمتطلباته، وبالموازاة مع ذلك التفكير في خلق فرص شغل كافية حتى لا يتكرر نفس السيناريو وتصبح هذه الطاقات مهددة بالبطالة، وأكد أن النقابات مستعدة لدعم هذه المقترحات في حالة خلق حوار اجتماعي ثلاثي يضم كافة المعنيين بالأمر، لوقوف على كافة المقترحات ومعرفة مدى ملاءمتها لواقع الشغل بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن المقترحات التي قدمتها لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية همت بالأساس الإدماج المهني وإدماج الأشخاص في وضعية صعبة، بالإضافة إلى خلق عقود عمل جديدة تتلاءم والمؤهلات المهنية للمرشح، مع تحديد فترات التدريب حفظا لحقوق الأجير والمؤسسة في نفس الآن، وإعطاء دفعة قوية لعقد الوكالة الوطنية لإنعاش الكفاءات في صورته الانية، وإعطاء قيمة حقيقية للأجراء دون اعتبارهم كمتدربين فقط تحفيزا لهم، هذا بالإضافة إلى فتح المجال أمام الطلبة للاستفادة من التداريب المهنية داخل المقاولات، كما تهم المقترحات توجيه التلاميذ والطلبة حسب احتياجات سوق الشغل، والنهوض بالتكوين بالتناوب، والتوجيه المهني للكفاءات الشابة.

ودعت اللجنة إلى تطبيق جميع الحقوق الاجتماعية، بما فيها حق التقاعد التكميلي، مع خفض معدل الضمان الاجتماعي من 20 إلى 15 في المائة للسماح للمؤسسات بخلق المزيد من فرص الشغل، إلى جانب تطوير فترات التكوين القصيرة التي لا تتعدى السنتين في المجالات التقنية والتدبير والتجارة.

واقترحت اللجنة أن يتجاوز الراتب الحد الأدنى للأجور، مع تخفيض جزافي للضريبة على قيمة المضافة بـ15 ألف درهم سنويا لكل أجير، ووضع مكافأة للتكوين من قبل الدولة، وتخصيص 20 في المائة من وقت العمل للتكوين بصفة شهرية، وتعيين وصي داخل كل مقاولة.

ودعت المقترحات إلى إحداث مرصد للتربية والتشغيل، يسهر على تتبع تطور الحاجيات التي تحتاجها سوق الشغل، ويكون قوة اقتراحيه في البرامج التعليمية والتكوين. ومن جانب آخر، حثت اللجنة على بث روح المبادرة وشرح مفهوم المقاولة خلال فترات التكوين لخلق طاقات شابة قادرة على الاندماج في سوق الشغل، وكذلك وضع قوض للتكوين وإحداث إجازة خاصة بفترات التكوين وتمويل حصيلة بفترات التكوين وتمويل حصيلة الكفاءات لإعادة توجيه وتأطير المهنيين، وتقديم دعم بقيمة 10 آلاف درهم للمقاولات المشاركة في البرنامج التكويني.

» حملة إعلامية شرسة ومنسقة ضد المغرب
» حملة توعية لتجنب حوادث ترامواي الرباط ـ سلا
» وكالة أخبار الشرق الجديد: من يقف وراء حملة 5 شباط في سورية؟