محكمة لبنان تعقد جلسة تقنية لتعريف عناصر القرار الاتهامي

التأمت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان في جلسة تقنية الاثنين7/2/2011 لتعريف العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت العام 2005.
وقال رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي خلال افتتاح جلسة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان التي انطلقت في الاول من اذار 2009 في لايدشندام في ضاحية لاهاي أن "هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة".

واضاف كاسيزي حسبما ذكرت وكالة "رويترز" " انه من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمته أن تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة".
وتم عقد هذه الجلسة بطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين المكلف دراسة وتأكيد القرار الاتهامي الذي رفعه القاضي دانيال بلمار اليه في 17 كانون الثاني.

ويرغب القاضي في معرفة ما إذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند إلى قانون العقوبات اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الأساسي، أو على القانون الدولي، أو على الاثنين معا لتعريف مفاهيم جرائم الإرهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سابق الإصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي.
وتصدر غرفة الاستئناف قرارها في شان القانون الذي ينبغي أن تطبقه المحكمة الخاصة، وهي أول محكمة دولية مكلفة النظر في عمل إرهابي، في جلسة عامة تعقد في 16 شباط.
واعتبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع أن المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن تستند إلى قانون العقوبات اللبناني.
وقال المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار "لا يوجد تعريف في القانون الدولي للجريمة الإرهابية يتفق عليه الجميع".
وأضاف "كل العناصر المكونة للجريمة الإرهابية موجودة في قانون العقوبات اللبناني".

وقال من جهته رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرنسوا رو للقضاة "نؤيد في هذه النقطة مكتب المدعي العام بالقول "عليكم أيها السادة تطبيق قانون العقوبات اللبنان ". وأضاف "هذا ما كان من المنوي القيام به في البداية".
ويحدد قانون العقوبات اللبناني الأعمال الإرهابية بأنها "جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما".
ويشهد لبنان أزمة سياسية اندلعت اثر سقوط حكومة سعد الحريري في 12 كانون الثاني نتيجة استقالة احد عشر وزيراً بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه، بسبب خلاف على المحكمة الخاصة بلبنان.

ويتوقع حزب الله أن توجه المحكمة الاتهام إليه ويتهمها بأنها "مسيسة" لخدمة إسرائيل والولايات المتحدة. كما يطالب بإلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها.
وقد ربطت كتلة نواب سعد الحريري مشاركتها في الحكومة العتيدة بالتزام رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي بعدد من المسائل اهمها المحكمة الخاصة بلبنان

» قمة تركية سورية قطرية في دمشق تزامنا مع قرب صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري
» الحكومة المصرية الجديدة تعقد أول اجتماع لها وتتعرض لانتقادات
» بلمار: من يطلق ادعاءات تسييس المحكمة هو من قد يخاف من نتيجة القرار
» "السفير": تفاؤل لبناني بإمكانية التوصل الى تفاهم بشأن محكمة الحريري
» عمر سليمان: عناصر من القاعدة فرو من السجون المصرية